سال
1373، دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط
به کودکان کار و خیابانی را به صراحت پذیرفت، اما با گذشت 17سال، هنوز این
قشر به رسمیت شناخته نشدهاند، دلیل این مدعی نیز نبود آمار دقیق از این
کودکان در کشور است.
مهمترین وظیفه دولت در این خصوص ایجاد حق هویت
برای کودکان، صدور کارت شناسایی و اجازه تحصیل در مدارس است، اما در عمل
جز سیاستهای نافرجام ضربتی و سرکوبی گام دیگری برداشته نشده است.
در
ایران ماده 79 قانون کار، اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال را ممنوع
دانسته است البته کارگران شاغل در کارگاههای خانوادگی که کارفرمای آنها،
همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجه یک باشند، مشمول قانون کار نیستند
در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمیشود؛ بر اساس
قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر 15سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود
و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم
علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال
خواهد شد.
از سوی دیگر ماده 84 قانون کار پیشبینی کرده است که
در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان
زیانآور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با
وزارت کار و امور اجتماعی است.
در حال حاضر آمار مشخص و دقیقی از
تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد هرچند که برخی منابع و سازمانها از
وجود دو میلیون کودک کار در ایران خبر میدهند ولی آمارهای غیررسمی تعداد
کودکان کار ایرانی را 7 میلیون نفر تخمین میزند که گفته میشود 40 درصد
این کودکان را کودکان مهاجر تشکیل می دهد.
با توجه به آمارها و
گزارشهای موجود حمایت از کودکان کار به عنوان قشری آسیبپذیر امری ضروری
است هر چند که فعالیتها و تلاشهای بسیاری برای ساماندهی کودکان کار در
کشور صورت گرفته و انجمنهای حمایت از کودکان کار با پیریزی انواع
برنامهها و طرحهای ویژه تلاش کردهاند تا کودکان کار را شناسایی و زمینه
فراهم کردن امکانات و تسهیلات و بهره مندی از حداقل نیازها برای این کودکان
را فراهم کنند اما آنچه مسلم است تمام انواع کار کودک به خصوص بدترین
اشکال آن باید ریشهکن شود چرا که کار کودک نه تنها بنیان طبیعی و حقوقی
انسانی را پایمال میکند بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و
پیشرفت اقتصادی محسوب میشود.
به نظر میرسد که پدیده کودکان کار
نیازمند یک اجماع واحد و تعامل همه جانبه از سوی دستگاههای دولتی و
نهادهای اجتماعی و غیردولتی است، تعاملی که میتواند ماحصل آن شناسایی
کودکان کار، ایجاد مشاغل پایدار برای خانوادههای آنان، گسترش حیطه نظارت
سازمانهای دولتی نظیر بهزیستی و معرفی کودکان کار به NGOها برای حمایت و
پوشش باشد.
به میدان رازی رشت که می رسی سمت چپت خیابانی ست که اکثر ما به نام معلولین می شناسیمش؛ منطقه ای که برخلاف نامش مردان کوچکی را در آغوش پر از درد خویش پرورش می دهد که بار سنگینی بر دوش خود حمل می کنند، باری سنگین تر از وزنه های فولادی ای که قوی ترین مردان جهان در موج تشویق ها و فریاد ها بالای سر می برند. آنها بار مسئولیت فقر را، آرزوهای خواهر را، چشمان از سو رفته ی مادر را و بدن از کار افتاده ی پدر را لای پلاستیک سیاهی می پیچند و با صدایی گم شده در لابه لای بوق ماشین ها به آه و غصه تلاش می کنند تا به فروش آدامسی دهان مردم شهر را شیرین کنند.
بر اساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان از کودکی محروم میشوند، طبق این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام وقت هستند، ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی میکنند.کودکانی که وظیفه دارند بخشی از زندگی پر مصیبت خانواده را بچرخانند، کودکانی که شناسنامه ندارند، گاهی اوقات در ازای مقداری پول معامله میشوند و دیگر مهم نیست، زیردست سرپرستان سنگدل و خشن، بر سر جسم و روح این کارگران معصوم چه میآید.
ماده 32 پیمان جهانی حقوق کودک میگوید: کودک باید در برابر هر کاری که رشد
و سلامت او را تهدید میکند حمایت شود و دولتها باید حداقل سن کار و
شرایط کار کودکان را مشخص کنند.
در ماده 26 این پیمان نیز آمده است
که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و
ماده 27 آن تاکید میکند که کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد
جسمی، ذهنی و اجتماعی آنها است، برخوردار شوند.
پیمان جهانی حقوق
کودک، یک پیماننامه بین المللی است که برای دفاع و حمایت ازحقوق کودکان
تهیه شده است، این پیمان که پس از 10 سال گفتگو میان کشورهای عضو سازمان
ملل در سال 1989 میلادی تدوین شد و در سال 1990 به اجرا درآمد؛ به طور کلی
چهار محور بقا، رشد، حمایت و مشارکت را در ارتباط با کودکان مورد توجه قرار
میدهد.
دلایل و پیامدهای کار کودک
بهرهکشی
از نیروی کار کودک، ریشه در عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد
به نحوی که فقر اقتصادی، بیکاری والدین، اعتیاد و طلاق و شکاف طبقاتی از
مهمترین عوامل افزایش کودکان کار در یک جامعه به شمار میرود، خانواده
فقیری که اکثر درآمد خود را برای خرید غذا صرف میکند، به درآمد کودک خود
برای بقا نیاز اساسی دارد البته فقر تنها دلیل کار کودکان نیست و نمیتواند
به تنهایی عاملی برای بردگی و دیگر انواع اشتغال باشد.
آسیب پذیری کودکان در برابر کار
متاسفانه
کودکان کاری که به منظور کسب درآمد به فعالیتهای تولیدی، خدماتی یا مشاغل
کاذب روی میآورند، از بسیاری از حقوق اولیه انسانی، حق آموزش و تحصیل باز
میمانند، سلامت جسمی و روانی این کودکان به شدت در معرض انواع آسیبها و
خشونتهای جسمی و حتی جنسی قرار میگیرد و در آینده با افسردگی، سوء تغذیه و
انواع بیماریهای روحی و جسمی مواجه میشوند.
فردی که از کودکی به
جای تحصیل و تفریح، موظف به تامین اقتصادی و معیشتی خود و خانواده خود
است، کودکی خود را تباه شده میبیند و هیچگاه فرصتی برای آموزش و پرورش یا
مهارت آموزی که بتواند تامین کننده ضمانت شغلی او در آینده باشد، پیدا
نمیکند.
با آغاز سوادآموزی همگانی و تغییراتی که در شرایط کار، طی
صنعتی شدن به وجود آمد و ظهور مفاهیم حقوق کارگر و حقوق کودکان مورد نقد و
بحث عمومی قرار گرفت، کار کودکان همچنان در اقسا نقاط دنیا که سن ترک
تحصیل پایین است شیوع دارد.