مدرنیته و مسئله اجتماعی

مدرنیته و مسئله اجتماعی ( مصلح فتاح پور)

اگر مسئله اجتماعی را به این صورت تعریف کنیم که مسئله ای ست که با ارزش های شما زیادی از مردم در تضاد است و مردم راجع به آن در گفتگوهای روزمره صحبت و اظهار نگرانی می کنند و مایل به انجام اقداماتی برای اصلاح وضعیت نامطلوب هستند و یا مطبوعات مدام در این مورد خبر و تحلیل ارائه می کنند و مدرنیته را به عنوان فرهنگ و نظام اجتماعی دوران جدید(بعد از انقلاب صنعتی ) تعریف کنیم که در آن الگوهای کهن و سنتی جامعه در معرض فروپاشی قرار می گیرد در این صورت انسان دوران جدید نیز در فرآیند هویت یابی خود دچار مشکلاتی می گردد.
در حالتی که نهادهای سنتی از بین می رود یا قدرت آنها بسیار کم می شود و در مقابل نهادهای جایگزینی که همبستگی و انسجام اجتماعی را تضمین کنند وجود ندارد وضعیتی آنومیک (ابهام ارزش ها و هنجارها)
 شکل می گیرد.مهمترین مسئله نحوه مواجهه با دنیای جدید است که در آن دیگر از ثبات و پایداری و نوعی نظم که در آن جای همه چیز مشخص است و الگوهای معینی را نظام های اخلاقی در اختیار انسان ها
می گذارند خبری نیست.
(مدرنیته یعنی تجربه فرو پاشی مکرر )
در این شرایط کودکانی که با نهادهای اصلی جامعه پذیری(خانواده و مدرسه) رابطه مناسبی ندارند و در واقع ضعف این نهادها در برقراری ارتباط مناسب با کودکان کار آنها را با چالش هایی به مراتب عمیق تر و وضعیتی به شدت ابهام آمیز قرار می دهد.
فرآیند هویت یابی کودکان کار بسیار مهم است و نظام اجتماعی باید با برنامه ریزی جامع و دقیق در حل مسائل این کودکان بکوشد.

قانون ایران در مورد کار کودکان چه می‌گوید؟

سال 1373، دولت ایران پیمان نامه‌ جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را به صراحت پذیرفت، اما با گذشت 17سال، هنوز این قشر به رسمیت شناخته نشده‌اند، دلیل این مدعی نیز نبود آمار دقیق از این کودکان در کشور است.
مهم‌ترین وظیفه دولت در این خصوص ایجاد حق هویت برای کودکان، صدور کارت شناسایی و اجازه تحصیل در مدارس است، اما در عمل جز سیاست‌های نافرجام ضربتی و سرکوبی گام دیگری برداشته نشده است.
در ایران ماد‏ه‏‌ 79 قانون کار، اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال را ممنوع دانسته است البته کارگران شاغل در کارگاه‌های خانوادگی که کارفرمای آن‌ها، همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجه‏ یک باشند، مشمول قانون کار نیستند در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمی‏‌شود؛ بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر 15سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد.
از سوی دیگر ماد‏ه‏‌ 84 قانون کار پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‏‌آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.
در حال حاضر آمار مشخص و دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد هرچند که برخی منابع و سازمان‌ها از وجود دو میلیون کودک کار در ایران خبر می‌دهند ولی آمارهای غیررسمی تعداد کودکان کار ایرانی را 7 میلیون نفر تخمین می‌زند که گفته می‌شود 40 درصد این کودکان را کودکان مهاجر تشکیل می دهد.
با توجه به آمارها و گزارش‌های موجود حمایت از کودکان کار به عنوان قشری آسیب‌پذیر امری ضروری است هر چند که فعالیت‌ها و تلا‌ش‌های بسیاری برای ساماندهی کودکان کار در کشور صورت گرفته و انجمن‌های حمایت از کودکان کار با پی‌ریزی انواع برنامه‌ها و طرح‌های ویژه تلاش کرده‌اند تا کودکان کار را شناسایی و زمینه فراهم کردن امکانات و تسهیلات و بهره مندی از حداقل نیازها برای این کودکان را فراهم کنند اما آنچه مسلم است تمام انواع کار کودک به خصوص بد‌ترین اشکال آن باید ریشه‌کن شود چرا که کار کودک نه تنها بنیان طبیعی و حقوقی انسانی را پایمال می‌کند بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد که پدیده کودکان کار نیازمند یک اجماع واحد و تعامل همه جانبه از سوی دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجتماعی و غیردولتی است، تعاملی که می‌تواند ماحصل آن شناسایی کودکان کار، ایجاد مشاغل پایدار برای خانواده‌های آنان، گسترش حیطه نظارت سازمان‌های دولتی نظیر بهزیستی و معرفی کودکان کار به NGOها برای حمایت و پوشش باشد.